وزير المالية يشارك في ملتقى الأعمال المصري الألماني لتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار سعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الدولي، شارك وزير المالية أحمد كجوك في ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، إذ تشكل الفعالية منصة رئيسية لبحث آليات تطوير الشراكة بين مصر وألمانيا وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتبادل التجاري، لذلك ناقش المشاركون خططًا حديثة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات، بهدف الدفع بالتنمية المستدامة ودعم موقع مصر ضمن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.

أحمد كجوك يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

يحرص الوزير أحمد كجوك من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في ميونيخ وفرانكفورت على إبراز جهود الحكومة المصرية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا، وقد جاءت مشاركته في إطار مبادرة “شراكة الثقة” التي أطلقتها الحكومة لتعزيز التواصل وتوسيع دائرة التعاون مع كبرى مؤسسات الاستثمار الدولية، بينما من المتوقع أن تسهم الفعالية في نقل التجارب الناجحة وتوسيع فرص العمل المشترك بين مؤسسات الأعمال في البلدين، مما يمهد الطريق لتحقيق طفرة اقتصادية قائمة على الشراكة المتبادلة.

الحدث التاريخ المدينة المستضيفة
ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025 الخميس والجمعة المقبلَين ميونيخ وفرانكفورت

تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية

أكد بيان رسمي صادر الثلاثاء أن الوزير سيعرض خلال الملتقى التسهيلات الضريبية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، إلى جانب استعراض السياسات المالية الداعمة للإنتاج والصادرات، كما سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة للشركات الألمانية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات موسعة مع مسؤولي الشركات الألمانية، وذلك بهدف تعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وبالتالي يعزز المناخ الإيجابي للشراكات الثنائية.

تحسين بيئة الاستثمار في مصر

سيستعرض أحمد كجوك بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية الجهود الأخيرة الرامية إلى تخفيف الأعباء الإدارية وخفض مدة وتكلفة التجارة، بجانب دعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتطرق الوزير إلى مناقشة استراتيجيات مستقبلية لتحسين التنافسية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات، الأمر الذي من شأنه تخفيض تكلفة الأعمال للشركات، من جهة أخرى سيشارك الحكومة نتائج الأداء الاقتصادي المتميز للعام المالي الماضي مع القطاع الخاص ضمن جلسة حوارية مفتوحة، ويركز النقاش على دور المبادرات الحكومية في دعم التنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز آفاق النمو المستدام في مصر.